وضع تقرير برلمانى أعدته لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 18 توصية للحكومة بشأن خطة التنمية لعام 23/2024، قبل رفع دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، واعتمدت الخطة في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه فى ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصى اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة فى المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادى، وإيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجى.
ومن بين التوصيات التى تضمنها التقرير ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.
