واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية مجهوداتها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كل أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجميع صوره.
حيث ناقش محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وتحديداُ في الفترة من 15 إلى 31 يوليو، والذى عرضه" أحمد دسوقى مدير عام الإدارة"، بشأن نتائج المرور المفاجئ والمتابعة الميدانية على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها، والتى تضمنت القيام بـ 32 زيارة تفتيشية مفاجئة على العديد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.
شملت حملات التفتيش العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن وهي ( المكتبة المركزية التابعة لديوان عام المحافظة ، قسم الإشغالات بالمنطقة الراابعة التابع لمركز ومدينة بني سويف ، ومجلس قروي بني عدي مركز ناصر) ،وفي القطاع الصحي، تم تنفيذ 14 حملة تفتيش شملت وحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة (مكتب صحة أول بني سويف ، والوحدات الصحية بقرى : دلاص الزيتون، تزمنت، باروط ، الحيبة ، بني هارون، مركز رعاية الطفل بالمرماح ،المركز الطبي بحي الغمراوي ،مكتب رقابة الأغذية ببني سويف ، إدارة الملاريــا ،مكتب صحة المركز ببني سويف، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.
كما تضمن التقرير المرور والتفتيش على عدد من القطاعات الخدمية والمديريات الخدمية ، والتي شملت :(مبنى ديوان عام مديرية التربية والتعليم ، مدرسة بني هارون الإبتدائية "1" المشتركة، الإدارات الزراعية ببني سويف والواسطى ناصر التابعة لمديرية الزراعة ببني سويف، الإدارة البيطرية بناصر، إدارة التضامن الاجتماعي بإهناسيا، وفي قطاع الشباب والرياضة (إدارتي شباب وسط وغرب بني سويف، إدارة شباب مركز إهناسيا، مديرية الشباب والرياضة ) علاوة على إدارة تموين اهناسيا، وديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الطرق والنقل ببني سويف، حيث أسفرت الزيارات التفتيشية على تلك الجهات والمصالح عن رصد أكثر من 230 حالة غياب وترك عمل " خلال تلك الفترة ".
من جهته وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، التي شملت، رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية، ورصد أوجه قصور إداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع إعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.
