أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاماً، بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفى بالمخالفة للقانون.
يأتى ذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.
وأوضحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس كان قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين طلب سرية بياناته " يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا" تقيم منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وهى من إحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، عزم والدها علي عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.
وأضافت أنه تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم أخذ التعهد اللازم علي والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
وأشارت "عثمان" إلى أنه بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر تبين قيام والدها بالتوجه بها إلي (مسقط رأسه) بإحدى قري مركز طامية بمحافظة الفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها علي يد مأذون، لافته إلي أنه على الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة، وأفادت بصحتها و تجمع اهليتها و حضور مأذون لتزويج الطفلة، وبناءًا على ذلك تم إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام، لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز شرطة طامية بسرعة إحضار الطفلة والعم ( بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي).
وقالت إن النيابة استعمت لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذى أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها علي يد مأذون لا يعلم بياناته، وحرصا علي سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها الفضلي ؛ بناء علي توصية خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور الأخصائي النفسي بوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة طامية، فقد صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لشقيق والدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
وتقدمت "عثمان" بالشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من المجلس، ووزارة الداخلية لسرعة تعاملهم في مثل هذه الوقائع التى من شأنها حماية الأطفال المعرضين للخطر وذلك وفق المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، كما وجهت الشكر للعاملين بخط نجدة الطفل، ولوحدتى الحماية بمحافظتي الجيزة والفيوم.
كما وجهت " عثمان " بإبلاغ وزارة العدل لأعمال شئونها حيال واقعة قيام مأذون شرعي ( بمركز طامية بمحافظة الفيوم ) بتحرير عقد زواج (عرفي) لطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لاحكام قانون الطفل والمادتين ( ٣٤ ، ٣٥ ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام ١٩٥٥، وذلك في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.
وجدد المجلس القومى للطفولة والامومة مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل ، وهي خط نجدة الطفل (16000) ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة ، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الرقم ( 01102121600 )، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا علي مراعاة المجلس لسرية بيانات المبلغين والحفاظ علي هويتهم وعدم الإفصاح عنها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة