المحكم الدولى الدكتور عذاب العزيز الهاشمي: بعد الانضمام لبريكس ميزان قانون التحكيم الدولى وحل المنازعات مطلب موضوعى

قانون تحكيم دولى موحد لأعضاء بريكس

يرى الدكتور عذاب الهاشمي الخبير والباحث في الاستثمار والقانون التجاري الدولي أن التحكيم الدولي في حل المنازعات يحتل مكانة هامة في نطاق العلاقات الدولية  حيث تشغل موضوعات التجارة الدولية أهمية موضوعية لازمة تؤدي الى توطيد تلك العلاقات على أساس  قانوني وبالتالي قبول المجتمع الدولي لمجموعة من القواعد المعنيّة بتنظيم المعاملات الدولية في مختلف أشكالها وأنواعها ولا سيما معاملات التجارة القواعد المعنية بفض النزاعات غاية في الأهمية.

 وأضاف وبناء على ذلك فقد إتجهت المساعى الدولية للبحث عن وسائل لفض هذا النوع من المنازعات بالشكل الذي يكفل لأطراف المنازعة التجارية الدولية ضمانات كافية أهمها كفالة الأمان القانوني ، والذي يعد من الأساسيات الجوهرية لأي نظام يناط به الفصل في المنازعات  وهذا الأمان لا يتوافر إلا إذا رسخ لدى الأطراف القناعة الكاملة بالقواعد المنظمة للوسائل المتبعة لفضّ النزاع القائم فيما بينهم ، وعلى ذلك  فإن تحقيق هذا الأمان يتطلب نظاماً خاصاً يطمئن له أطراف العلاقة التجارية الدولية بعيداً عن هاجس الانحياز أو عدم الحيادية الذي قد يفترضه أحد أطراف العلاقة في القضاء الوطني الذي ينتمي إليه الطرف الآخر بجنسيته.

 وعن الاستثمارات في العصر الحديث  لفت الدكتور عذاب إلى أنها تعد عنصراً رئيسياً ترتكز عليه الخطط الإقتصادية في معظم دول العالم ، وخصوصاً دول العالم الثالث التي تسعى لتنمية إقتصادياتها ، وتقوم تلك الإستثمارات عموماً بعدة وظائف لتحقيق الهدف الذي تسعى الدول لتحقيقه ، وهو سد احتياجات تلك الدول عن طريق تنفيذ تلك المشروعات الاستثمارية مع الاخذ بعين الاعتبار بنظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات بين الدول المضيفة للمستثمر الأجنبي  حيث تأكدت أهمية التحكيم بعد صدور قوانين الإستثمار التي أكدت على أهمية التحكيم وآلية الاستثمار.
 

وأوضح الدكتور الهاشمي أنه نظراً لأهمية هذا الدور البارز الذي يقوم به التحكيم في حسم منازعات هذه المعاملات ، إضافة لما تتميز به من خصوصية مستمدة من وجود الدولة طرفاً فيها وتعلقها بمصالح حيوية وإستراتيجية للبلاد ، فإن قوانين التحكيم في معظم الدول العربية قد تغيرت ، وذلك بإنضمام أكثر الدول العربية إلى معاهدة نيويورك الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية ، وكذلك إزدياد مراكز التحكيم في الدول العربية ، فهذه كلها مؤشرات على دخول العالم العربي عصر التحكيم من أبوابه الواسعة في الفكر القانوني العربي.

تعتبر مصر من الدول التي كانت ولازالت  مصدرا للقوانين الدولية في مجال القانون الدولي في لتحكيم التجاري وحل المنازعات  فهي من اسست اركان مبادئ التحكيم الدولي في الادبيات القانونية واليات العمل الخاصة بة ارتباطا بعدة مؤشرات من اهمها الاستثمار والتجارة الدولية وبالتالي من حكم المؤكد سوف تكون مصر جاهزة من حيث الادوات القانونية في خلق بيئة مناسبة من حيث الخصوصية المرتبطة بمجموعة بريكس الاقتصادية على قاعدة تعزيز دور مصر الاقتصادي الاستثماري والتعافي من بعض الازمات التي شهدتها مصر اقتصاديا حيث فتحت شعار بريكس وافريقيا شراكة من اجل التنمية المستدامة والتعددية القطبية حيث  قال الرئيس الصيني إن على دول بريكس أن تنهض بمبدأ التعددية القطبية وتعزيز دور الأمم المتحدة، ودعا لتشجيع الدول على الانضمام إلى بريكس لإنشاء عالم أكثر عدالة، مضيفا أن عقلية الحرب الباردة لا تزال تشكل مصدر قلق للعالم اليوم.ودعا شي دول بريكس إلى الالتزام بالتنمية السلمية والشراكة الإستراتيجية والأمن القومي لدول المجموعة، كما دعاها إلى لعب دور للوصول إلى تسوية سياسية في المناطق الساخنة لحل النزاعات.

وتشكل دول مجموعة بريكس مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع الامر الذي يطلب وضع اليات عمل قانونية منسجمة موضوعيا مع الانظمة الحمائية الدولية للتجارة والاستثمار الدولي خاصة بين دول بريكس وبالتالي حضور مصر القانوني المبني على اساس الخبرة يعتبر اساسا مهما في معادلة القوانين التجارية وفض المنازعات.

إلى جانب ذلك تعمل مجموعة بريكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون الاقتصادي بين الدول الخمس، وهو ما من شأنه أن يسهم في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية ومن بين الأهداف الرئيسية  التي تتطلب رزمة من القوانين التجارية والاستثمارية في اطار المنازعات الدولية  رغبة  قوية لدى الدول ال الخمس الناشئة في تعزيز مكانتها على مستوى العالم من خلال التعاون النشط فيما بينها، وذلك من خلال :

- السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي .

    - توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الإقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية

       المهارات.

- السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة بريكس.

-تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو إقتصادي وإستقرار سياسي.

- الإلتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية .

- العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة الاستثمار

-السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.

- التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.

وأخيرا تتوقع الدول الأعضاء للمجموعة أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعطي زخما جديدا للتعاون الإقتصادي على مستوى التطور في أنظمة التحكيم الدولي بما يتلائم ودول المجموعة وتتناسب مع الأهداف سالفة الذكر.  

يعمل الدكتور عذاب الهاشمي كرئيس مجلس إدارة المنازعات ، مؤسسة مجلس حل النزاعات الولايات المتحدة الأمريكية وعضو محكم مجلس التشريعات الأمريكية ,عضو نقابة المحامين فلوريدا قسم القانون الدولي ,عضو رابطة المحامين الدولية المملكة المتحدة .