أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وحبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 390 ألف جنيه، وبمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمته بتبديد منقولاتها، وكذلك الاستيلاء على مصوغاتها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، حتي ينتقم منها، بعد تمردها ورفضها الإنفاق عليه بعد 7 شهور زواج، لتؤكد:" زوجي بعد أول شهر زواج باع المصوغات التى لم يشترى منها سوى خاتم وباقي المصوغات جاءت لى كهدايا من عائلتي، وعندما اعترص تعدي على بالضرب مما دفعنى لهجر المنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عندما طالبت بحقوقي، قام بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، ليدمر حياتي، وينهال علي بالضرب المبرح، ويرفض تطليقي ويتركني معلقة، ويتخلف عن تحمل مسئوليته تجاهي، بعد أن دوام على دفعي بالانفاق عليه طوال شهور زواجنا".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه رفض، وداوم على ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات، ورفض عقد الصلح وهددني ولاحقني في كل مكان حتي يدفعني للعودة له".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة