تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة علي أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للإنعقاد، وعلي الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات علي أجندة اللجنة لهم الأولوية في المناقشة، وعلي رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظي هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتي الآن لم يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.
مشروع قانون حقوق المسنين
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فإن هذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.
يستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.
ويلزم القانون الدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
كما يهدف القانون إلى مراعات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
المجلس القومي للوعي
ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
وتضمن مشروع القانون شروط عضوي المجلس القوي للوعي، إذ نصت علي:"يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يدعو لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
كفالة اليتيم
بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأشارت النائبة نسرين صلاح إلي أن مشروع القانون يتجلى ي الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير ؛ لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية ؛ لتوفير شقق مفروشة لهم، وتأهيلهم مهنيًا، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدي الشهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات.
وأشارت النائبة أنه أسوة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الموظف ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تنص علي أن يتعين بكل وحدة بالجهاز الإداري للدولة " جهة عمل" أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الإعاقة، فإننا نتقدم بمقترح لوزارة القوي العاملة للتقدم بمشروع قانون لكريمي النسب خريجي الدور والمؤسسات بقانون مماثل وتحديد نسبة تشغيل لهم أيضا. حيث إن كريمى النسب مع فقدان الأسرة وخروجهم إلى المجتمع بعد السن المحدد من قبل وزارة التضامن يكونوا فريسة فى بعض الأحيان لأهل السوء والشر ؤفى حالة عدم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل يفقدون ما وفرته لهم الدولة وأهل الخير طوال فترة تواجدهم بالدور.
وأوصت البرلمانية، بضرورة بدء خطوات دمج أبناء الدور مع المجتمع مبكرا ببرامج تربوية شاملة والتدريب قبل سن الخروج من الدار على ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية لتنمية مهاراتهم والاستعداد لسوق العمل بمهارة وكفاءة.
وأوضحت إلى أن التمكين الاقتصادي هو أفضل طرق دمج كريمي النسب في المجتمع، هذا إلى ضرورة إلحاقهم ببرامج تربوية شاملة وتدريبهم على ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية ؛ لتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل بمهارة وكفاءة، ومشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تدريبهم ؛ بالدورات التدريبية المتعددة بالتنسيق مع وزارة التضامن.
القومى للطفولة والأمومة
ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه يضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب.
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:
1-التضامن الاجتماعى.
2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
6-تنظيم الأسرة.
7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.
10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة