" بعد خطبة استمرت عام تقريباً أثناء تجهيز خطيبى لمنزل الزوجية تم عقد القران والتحضير للزفاف، وقمت بشراء المنقولات بالكامل بمفردى، وحددنا ميعاد الزفاف ليختفى قبلها بأيام، وعندما يئست من التواصل معه بسبب غلقه هاتفه بشكل مستمر ذهبت لعائلته فعلمت بسفره خارج مصر"، كلمات جاءت على لسان فتاة ثلاثينية بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي بطلان عقد زواج.
وأشارت:" تعرضت للخداع والتحايل من قبل زوجي بعد أن باع منقولاتي والشبكة التي سبق واشتراها لي بمبلغ 50 ألف جنيه وسافر وتركني معلقة، وتعنت ورفض إتمام الزواج بعد عقد القران، وعلقني وهجرني منذ شهور، وطالبته في دعوي منفصلة بسداد 500 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفى".
وتابعت:" سرق حقوقي الشرعية، وتعرضت للعنف علي يد عائلته، بعد أن تعدوا على بالضرب المبرح عندما حاولت الدخول لشقتى لأرى منقولاتى، وتسببوا لي بإصابات خطيرة، وحاولوا إجبارى التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة