ودعت عضو مجلس النواب -خلال كلمتها بجلسة لجنة التعليم لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب - إلى النظر فيما يخص (الشق التمويلي) كقضية مُلحة من اجل انجاح هذا المشروع، فعلى سبيل المثال تعانى موازنة التعليم من عجز مستمر فى قدرتها على تلبية متطلبات العملية التعليمية، فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلى دعم وتطوير بالإضافة إلى أزمة تعيين المدرسين والمستمرة لسنوات.
واقترحت فى هذا الصدد استعانة الحكومة ببرامج المنح التى تقدمها بعض الدول والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، وفقا لبرامج المنح الدولية التى تنظمها هذه الجهات التنموية المانحة مؤكدا على ضرورة التركيز على الهوية الوطنية.
وأشارت إلى أن هناك شق اخر غاية فى الأهمية، وهو النهضة بالتعليم الفنى، واعطاءه القدر الكافى من الاهتمام والامتيازات التشجيعية، والعمل على تغيير النظرة الضيقة للتعليم الفنى بين أبناءنا الطلبة وأولياء الامور، فالأمم والشعوب المتطورة صناعيا لا يُنظر فيها للتعليم الفنى والمهنى إلا بنظرة جادة وبتقدير.
وأكدت أن قضية التعليم قضية مركزية وهامة ولابد من تناولها بشكل متكامل ومدروس، ونأمل أن تحظى مخرجات الحوار الوطنى بالفاعلية والتأثير الذى يلمسه المواطن المصرى على أرض الواقع؛ فالجميع ينتظر من الحوار الوطنى أن يضع ملف التعليم بالمكانة والأولوية التى يستحقها أبناء الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة