انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع النصب والاستيلاء علي أموال المواطنين، بزعم تسفيرهم ووهم توفير فرص عمل لهم، مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وتوفير عقود عمل وتأشيرات مزورة، الأمر الذي كشفت عنه بيانات مباحث الأموال العامة في الفترة الماضية، وسجلت أقسام الشرطة، مئات المحاضر بالنصب والاحتيال، المتهم فيها عشرات النصابين، وحققت الجهات المختصة، في 35 قضية خاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير عدد من الوظائف وفرص السفر الوهمية، والتي ضبطتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الماضي.
وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها حول المتهمين في هذه القضايا، والتي كشفت عن وقوع أكثر من 100 ضحية في فخ التوظيف الوهمي، مما سهل للمتهمين الاستيلاء على ملايين الجنيهات خلال 30 يوماً، من خلال النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي.
وفي السياق حققت النيابة العامة، مع متهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مباحث الأموال العامة تم ضبطه و بحوزته هاتف محمول وبفحص الهاتف تبين أنه يحتوى على محادثات نصية عبر تطبيق "واتس آب" بينه وبين راغبى السفر للخارج وصور جوازات السفر وتأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي واقعة أخري حققت النيابة مع متهم وزوحته قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الذي كشف عن قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، و اشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع الكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.
ووجهت للمتهمين ارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهما بممارسة نشاط واسع في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات الدخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراقخاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية. كما واجهتهما بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شملت والتي شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديدمن الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفترإيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهمين، و4 هواتف محمولة، وبفحصهم فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص الضحايا ،وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى ، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطهما الإجرامى).
واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 30ألف جنيه عن كل شخص، رغبة في البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد علي وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم علي الدفع بأموالهم للاستفادة من العملخارج البلاد. و قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة ذفى القضية لدى المواطنين.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، مضيفين قيامهما بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة