تفاصيل صادمة أدلى المتهمون بقتل شاب وإصابة شقيقه بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية في الإسماعيلية، أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يقوم قاضي المعارضات بتجديد حبسهم 15 يوما.
كواليس الجريمة بدأت بخلافات جيرة بين المجني عليه وشقيقه والمتهمين، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، أُصيب فيها المجني عليه بطلقة نافذة أدت إلى وفاته، فيما أُصيب شقيقه أيضا بطلقة نارية نقل على إثرها إلى المستشفى.
قوات الأمن كانت في مسرح الجريمة بعد دقائق قليلة من الحادث وتمكنت من تحديد طرفي المشاجرة عبر تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود.
تم ضبط المتهمين وإحالتهم على النيابة العامة والتحفظ على الأسلحة المضبوطة وتسليمها إلى النيابة العامة، مع تفريغ كاميرات المراقبة التي تكشف كواليس الحادث بشكل كامل.
قاضي التحقيقات قرر تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد النظر في قرار حبسهم من النيابة العامة.
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
* شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
* ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة