جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم قام بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون جنية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات ، له معلومات جنائية ،
بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إستثمار أموالهم فى مجال تجارة المخلفات "على خلاف الحقيقة" نظير أرباح مالية متفق عليها ، إلا أنه قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والإمتناع عن إعطائهم الأرباح #الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون ،
وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة