تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع،عن تنويه الدولة بأن تربية الكلاب لا بد وأن تكون مرخصة، وأن الكلاب مكانها في المنازل للحراسة وليس للخروج واستعراض القوة.
ولكون بعض الشباب يستخدم الكلاب في الاستعراض والتحرش وترويع البعض، فإن هذا يضعهم تحت طائلة القانون.
وشددت الحكومة على صاحب الكلب في حال السير معه في الشارع أن يضع الكمامة على فمه لعدم عقر المارة، فصاحب الكلب هو الذى اختار ما يفعل وهو محاسب على فعله، ففي حالة حدوث عقر لمواطن ووفاته فقد يوجه لصاحب الكلب تهمة القتل العمد وتكون العقوبة مشددة.
في الثاني من مايو 2023، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، "وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وطبقاً للقانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت.
وفى حال إذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
والهدف من القانون معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً، من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة.
فيما وضع القانون تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة