انضمت مصر و5 دول أخرى إلى تجمع "بريكس" وهو أحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم حيث تشكّل دول المجموعة مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وتهدف دول "بريكس" إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.
بدأت فكرة تأسيس التكتل في سبتمبر عام 2006 وعُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية "بريك" على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفي يونيو 2009 عقد رؤساء البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وروسيا ديمتري ميدفيديف، ورئيس وزراء الهند مانموهان سينج، والصيني هو جينتاو، اجتماعهم الأول بمدينة يكاترينبورج في روسيا، ورفعوا درجة تعاون دول "بريك" إلى مستوى القمة.
أعلن القادة الأربعة تأسيس تكتل اقتصادي عالمي من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي نظام القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة، وذلك من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية، وكذلك مناقشة الكيفية التي يمكن بها للبلدان الأربعة أن تتعاون فيما بينها على نحو أفضل في المستقبل، ومع انضمام جنوب أفريقيا رسميا إلى هذا التكتل الرباعي، بمناسبة القمة الثالثة للمجموعة، التي عقدت في الصين يوم 14 أبريل 2011، غيّرت المجموعة اسمها إلى كلمة "بريكس" عوضا عن "بريك".
عمل تجمع "بريكس" يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون الاقتصادي بين الدول الخمس، وهو ما من شأنه أن يسهم في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية، عبر كسر هيمنة الغرب بزعامة واشنطن بحلول عام 2050.
يتميز التكتل بكونه صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم وهو ما أكدته التقارير الدولية في النمو الكبير في اقتصادات دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول، توصلت دول البريكس إلى مقترحات مختلفة حول إمكانية أن تحل عملة "البريكس" محل الدولار، من بينها أن يتم تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب، ولكن أيضا من خلال مجموعات أخرى من المنتجات، مثل العناصر الأرضية النادرة.
وتسعى مصر بانضمامها إلى "البريكس" تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، والانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول "بريكس" إلى آفاق أرحب، وهو ما يؤكد مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عضوية مصر في "بريكس" سيساعدها بشكل كبير في الترويج للإصلاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ستمنح عضوية مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.
انضمت مصر إلى بنك "التنمية الجديد" التابع لـ"البريكس" في مارس 2023 وهو البنك الذي تم تدشينه في عام 2014 خلال قمة التكتل في البرازيل، والدور الأساسي لهذا البنك هو منح قروض بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنيات الأساسية والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى، أما بالنسبة لصندوق الاحتياطي، فخُصص له مبلغ 100 مليار دولار تحسبا لأي أزمة في ميزان الأداء، ويعد هذا الصندوق إطارا لتوفير الحماية من ضغوط السيولة العالمية، وهذا يشمل قضايا العملة، إذ إن العملات الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة تتأثر سلبا بالضغوط المالية العالمية، خاصة الاقتصادات الناشئة التي شهدت تحريرا اقتصاديا سريعا ومرت بتقلبات اقتصادية متزايدة.
زاد الاهتمام بتكتل "بريكس" عقب الأزمة الروسية - الأوكرانية وما رافقها من إعادة تشكيل نظام عالمي جديد من طرف العديد من الدول، خاصة في ظل الاتجاه نحو تكتلات جيوسياسية واقتصادية جديدة، ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى لمجموعة "بريكس" رغبة القوى الخمس الناشئة في تعزيز مكانتها على مستوى العالم من خلال التعاون النشط فيما بينها، بالسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي، الالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية.
ومن بين أهداف "بريكس" التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية، تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي، التعاون بين الدول الأعضاء في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية والتطور التكنولوجي المتقدم، وتتوقع الدول الأعضاء أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعطي زخما جديدا للتعاون الاقتصادي على مستوى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة