أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قطاع الزراعة أهمية خاصة، تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذى يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
وتوضح بيانات الزراعة المصرية أن نسبة مساهمته في الناتج المحلى، الإجمالى تتراوح بين 15%، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف التصنيع الزراعى، وتلك ناتجة من 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
ووضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة، تمثلت فى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وعملت الدولة على تحقيق الاستراتيجية بتدعيم ملف الزراعة من خلال عدد من المحاور، فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقى تتركز في مشروع تنمية جنوب الوادى - توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد "1.5 مليون فدان" ومشروع غــرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.
وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة، فعلى صعيد محور التوسع الرأسى، نجد أنه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الإحتياج المائى و أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية، مع زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة و تطوير الممارسات الزراعية المتبعة، واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجة و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعى.
أما فيما يخص تطوير البنية التحتية فهناك المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، وتطوير وتحديث نظم الرى "تبطين الترع و المساقى".
وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، والإتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة وأصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية عبارة عن محاصيل وسلع تحقق أكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير، ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتى و محاصيل- سلع بها فجوة في التغطية.
ويضم مشروع الدلتا الجديدة، مشروع "مستقبل مصر" ويدخل ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، حيث يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ مساحته 500 ألف فدان.
ويدخل مشروع جنوب محور الضبعة ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة؛ ويقع مشروع جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، على مساحة 500 ألف فدان بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، ويتكلف استصلاح الفدان الواحد حوالي 200 ألف جنيهًا.
وتتضمن البنية الأساسية والإدارية لمشروع الدلتا الجديدة، منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري، ومزود بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية وآلاف من أجهزة الري المحوري، وعدد 2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول 500 كم.
ويضم المشروع مجمعات صناعية مرتبطة بالزراعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية، إذ أن التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة للمنتج، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.
ويتميز المشروع بقربه من الموانئ وشبكة طرق عملاقة تحيط بالمنطقة، مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية، هذا إلى جانب نقل العمالة بأقل تكلفة.
وتتمتع منطقة الدلتا الجديدة بخزان غرب الدلتا الجوفي، وهو خزان متجدد، يحتوي على مياه تتراوح ملوحتها بين 400 إلى 900 جزء في المليون، وهي نسبة جيدة للغاية، تناسب غالبية الزراعات الشجرية والخضروات، حيث أن ملوحة المياه تنخفض مع السحب من الخزان، إضافة إلى وجود خزان الحجر الرملي النوبي على بعد نحو 1000 متر. كما أن منطقة الدلتا الجديدة هي أرض بكر، تحتوي على عناصر غذائية متنوعة مثل البوتاسيوم الذي يضفي على الثمار الطعم الجيد.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروعا تنمويا متكاملا، تصل مساحة لـ 2.2 مليون فدان.
كما أن المساحة المزروعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، و يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، ميناء الاسكندرية ، السخنة ، دمياط) ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسيةوالمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا.
وأكد القصير، أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.
وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات، هي مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.
وقال: تشهد المشروعات الجديدة نموذجاً للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة تتمثل في قيام الوزارة بالدور الكبير في عمليات حصر وتصنيف الأراضي واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة في ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرها، تقديم الدعم الفني والعلمى للمشروعات من خلال الكوادر البحثية في جميع التخصصات، توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوي الخضر وغيرها، الدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، التعاون في إنتاج التقاوى المعتمدة بأراضي المشروعات خاصة محاصيل القمح وفول صويا وعباد الشمس وتقاوي الخضر، والتعاون في مجال الزراعة المحمية في أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات.
وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخرا مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا تم البدء في تشغيله تجريبياً، وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وذلك على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض.
