ثمنت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة العدل والتى كشفت من خلاله مستجدات قضية التمويل الأجنبي والقرب من انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة من أصل 85 والتى يُطلق عليها إعلاميا « القضية 173».
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، فى بيان لها، أن البيان الصادر من وزارة العدل يؤكد على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذى يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتى تُنفذ على أرض الواقع فى العديد من المجالات.
وأوضحت أن الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بالعمل المدنى باعتباره شريك أساسى فى عملية التنمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع هو تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم الفئات الأكثر احتياجا فى كافة ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث فى السابق.
وتابعت: «بيان وزارة العدل فى قضية التمويل الأجنبى هام للغاية، وذلك لأننا كُنا نُعانى فى ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليا، كما أننى أٌقدر إطلاع الرأى العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبى لتوعية المواطنين».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة