رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تقيد القضية ضد مجهول بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله مفهوم "ضد مجهول" الذى يتردد على مسامعنا عبر الأعمال الفنية والدرامية، ثم أصبحت متداولة على الألسنة فقد تباينت الآراء القانونية حول المفهوم أبرزها عدم وجود المصطلح من الأساس، والأصح "ألا وجه لإقامة الدعوى"، وآخرون يرون تسقط القضايا في تلك المواعيد المقررة.
ومن وقت لأخر تطفو على السطح جرائم مجهولة بين قتل وسرقة وغيرها من الجرائم يدخل في نطاقها قضايا المخالفات والجنح أيضاً، تعجز الجهات والأجهزة المختصة عن كشف هوية مرتكبيها لعدم توافر أي دليل يقود إلى شخصيتهم، وهو ما يثير التساؤل حول مصير تلك الجرائم، وهل يتم تقييدها ضد مجهول كما يتردد في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وحفظ التحقيق بها من عدمه؟، وكيف تساهم مثل هذه الوقائع في زيادة المعاناة لدى المجنى عليهم وأسرهم.
فعادة ما يتردد على مسامعنا العديد من المبادئ أنه فى حال عدم ظهور الجاني خلال الفترة الخاصة بكل قضية لا يجوز فتحها مرة أخرى، وتسقط قضايا المخالفات بالتقادم بعد مرور عام واحد، وقضايا الجنح بعد مرور 3 أعوام، والجنايات بعد مرور 10 أعوام، وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة، بينما يرى آخرون أنه يمكن قبل انتهاء هذه المدة المقررة لكل قضية، يجوز إعادة فتحها من جديد بإذن من النيابة بناء على طلب المجنى عليه أو حال توصل الشرطة لمعلومات جديدة يتم على إثرها فتح باب التحقيق مرة أخرى، وإليكم التفاصيل كاملة:
![]](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2023/8/23/542079-].PNG "]")
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة