تتيح البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خدمات تأسيس الشركات إلكترونيًا بكافة أنواعها، ومن بين تلك الشركات، شركات الشخص الواحد.
وشركات الشخص الواحد هي أحدث الأشكال القانونية للشركات فى القانون المصري استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التى توجب ان تتكون الشركة من شريكين على الأقل، يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.
ولتأسيس شركة الشخص الواحد يتطلب المستندات التالية:
- 1شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
2- شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال ، و يراعي ألا يقل رأس المال عن ألف جنية مصري
3- في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية :
* توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
* مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع علي الأصل)
4- إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
5- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي ويكون التوكيل منصوص فيه علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
6- نماذج التعريف بالمستثمر عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي كمستند + صورتها علي CD
7- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.
8- صور إثبات الشخصية للمؤسس (سارية واضحة) بعد الإطلاع علي الأصل.
* رقم قومي للمصري.
* جواز السفر للأجنبي.
9- صور إثبات الشخصية للوكيل (سارية واضحة) بعد الاطلاع علي الأصل
* رقم قومي للمصري
* جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
10- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامي ابتدائي على الأقل ويكون كارنيةالمحامي ساري حتى تاريخه).
11- تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
12- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
11- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
* تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم.
12- في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
* استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة