عقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف إجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات الحكومية المختصة بصناعة المعادن الثمينة؛ لعرض التحديات التي تواجه مصنعي الذهب والتي يتجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضمون 40 ألف عامل، والعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، و الوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليارات دولار سنويا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، في ضوء التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية؛ لزيادة العائدات الدولارية.
وجاء وذلك في حضور كلا من أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وعدد آخر من قيادات المصلحة، بالإضافة إلى أعضاء من البنك المركزي، وممثلين عن البنوك المحلية، وعدد من أعضاء مستشارين الغرفة.
وأسفر الاجتماع عن النتائج التالية:
1- دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يومًا كما كان معمولا به سابقًا، علي أن تقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية، والمشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط.
2- تخفيف وتوحيد الإجراءات الحكومية المتبعة في تصدير المشغولات الذهبية.
3- تقديم تسهيلات وحوافز لمصنعي المشغولات الذهبية؛ للاشتراك في كبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية.
4- انضمام مصر إلى وثيقة الجمارك الدولية ATA Carnet التى تسمح بنفاذ السلع غير قابلة للتلف بدون جمارك إلي 87 دولة حول العالم، ما يسهل حركة تداول المشغولات الذهبية المصرية عند الاشتراك في المعارض العالمية.
5- السماح باستفادة المشغولات الذهبية من امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول كإتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التيسير واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكوميسا مما يعزز من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بتلك الأسواق بعد خفض الرسوم الجمركية عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة