"تعرضت للضرب على يد شقيقة زوجي، وذلك بعد أن تعدت علىّ بسلاح أبيض، وأحدثت بي إصابات تسببت لى بعاهة مستديمة، مما دفعني لملاحقتها بدعوى حبس وملاحقة زوجي بدعوى طلاق، بعد أن هجرني ورفض الوقوف بجواري".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة، تطلب الطلاق للضرر من زوجها، ودعوى أخرى بمحكمة الجنح ضد شقيقة زوجها تتهمها فيها بالتعدي عليها بالضرب.
وأشارت الزوجة: "عوقبت بسبب اكتشافي سرقة شقيقة زوجي لخاتم ذهبي من مصوغاتي وعندما واجهتها ورفضت رده لى رغم رؤيتي له في يديها بالصور على صفحتها على موقع التواصل، مما دفعني للذهاب لزوجها لرده ثمنه لى وبالفعل قام برد المبلغ لى، ولكن شقيقة زوجي قررت الانتقام مني بعد نشوب خلاف مع زوجها وانهالت على بالضرب المبرح وتركتني في حالة خطرة وهربت لولا إنقاذي على يد جارتي".
وتابعت:" سبني زوجي بأبشع الألفاظ وأنا في المستشفى بسبب بلاغي ضدها، ولاحقني بدعوى نشوز، لأعيش مأساة بسبب ملاحقته لي باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي، ليجبرني علي التنازل عن شقتي وأولادي وحقي الشرعي، وعندما طالبته بالطلاق ثار جنونه وتوعدني بتعرضه لي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة