كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل منظومة إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء وذلك حرصا على المواطنين وضمانه لعدم انتقال الأمراض المعدية إلى المستهلكين بالإضافة إلى توفير غذاء آمن على الجميع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة بصدد اطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإصدار التصاريح والشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الأغذية، بالتعاون مع مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة عن طريق طباعتها، والذى تعمل عليه الجهات المعنية بالوزارة وبصدد الانتهاء منها، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة أن المنظومة تستهدف تحقيق الربط الإلكترونى بين الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومراكز فحص المشتغلين بالأغذية والمعامل، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بمجال تداول الأغذية لتقديم طلبات إصدار الشهادات الصحية من خلالها، وإصدار شهادة صحية موحدة ومؤمنة للعاملين بتداول الأغذية لمنع تزوير إصدار الشهادات الجديدة، مع ربط الجهات المنوطة بمنظومة العمل والتى تضم مراكز الفحص ومراكز التحصيل ومراكز الكشف الطبى والتحاليل وإدخال نتيجة أشعات الصدر، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين بدون شهادة صحية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسهيل الرقابة على الشهادات الصحية.
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة : الوزير وجه بالانتهاء من تلك المنظومة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكداً الأهمية القصوى التى تمثلها للتأكد من خلو العاملين بمجال تداول الأغذية من الأمراض المعدية والأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، لافتاً إلى توجيهه بإعداد حصر متكامل بكافة المنشآت الغذاية على مستوى محافظات الجمهورية، ومخاطبة كافة جهات الدولة المعنية لإمداد الوزارة بالبيانات الخاصة بالعاملين التابعين لها فى مجال تداول الغذاء.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة إلى أنه يتم حاليا دراسة توفير عيادات مؤهلة بكل محافظات الجمهورية متخصصة ومعنية بتوقيع الكشف على العاملين بمجال الأغذية واتخاذ اجراءات إصدار الشهادات وذلك إلى جانب المراكز المخصصة الحالية البالغ عددها 251 مركز فحص المشتغلين موزعين على المحافظات، والتى تجدد سنوياً.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى أنه تم استخراج 311 ألف و454 شهادة صحية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن تحرير ما يقرب من 42 ألف محضر خلال ذات الفترة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الضبطيات القضائية بالمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة