جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغت نحو 6 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وأكدت معلومات لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن المذكور وراء ارتكابها، إذ يقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، الأمر الذى مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وأضافت التحريات، بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول علي الأرباح أو استرداد الأموال، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة