"مكارثى" يتهم "العدل" باستخدام لائحة اتهام ترامب لصرف الانتباه عن تحقيقات عزل بايدن

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:41 ص
"مكارثى" يتهم "العدل" باستخدام لائحة اتهام ترامب لصرف الانتباه عن تحقيقات عزل بايدن كيفين مكارثي -رئيس مجلس النواب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، وزارة العدل باستخدام لائحة الاتهام الأخيرة ضد الرئيس السابق ترامب  من أجل "صرف الانتباه" عن المعلومات الأخيرة للحزب الجمهوري التي جمعها ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر بايدن التي اطلقت شرارة في مجلس النواب لـ عزل بايدن.

في منشور على منصة "اكس" -تويتر سابقا-،  أدرج مكارثي عدة نقاط كان الجمهوريون يبحثونها في تحقيقاتهم في المعاملات التجارية لعائلة بايدن.

كتب مكارثي: "وبالأمس فقط أظهر استطلاع جديد أن الرئيس ترامب هو دون شك أكبر خصم سياسي لبايدن .. يمكن للجميع في أمريكا رؤية ما سيحدث بعد ذلك: محاولة وزارة العدل تشتيت الانتباه عن الأخبار ومهاجمة المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري ، الرئيس ترامب."

أثناء توجيه أصابع الاتهام إلى وزارة العدل وبايدن ، لم يتعامل مكارثي مع أي مزاعم محددة في لائحة اتهام ترامب.

وجه مكتب المستشار الخاص جاك سميث الاتهام إلى ترامب في أربع تهم الثلاثاء: التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي ، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي ، والتآمر على الحقوق.

وأشار رئيس مجلس النواب والجمهوريون الآخرون إلى ديفون آرتشر ، الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن ، الذي قال في شهادة مغلقة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الاثنين إن هانتر بايدن وضع والده على الهاتف مع الأشخاص الذين كان يلتقي بهم ، والتي شملت في بعض الأحيان شركاء الأعمال ، 20 مرة على الأقل وفقًا للمشرعين في كلا الحزبين.

وأشار مكارثي أيضًا إلى الرئيس بايدن الذي قال سابقًا إن ابنه هانتر بايدن لم يربح أموالًا من الصين ، على الرغم من أن تحقيقات الحزب الجمهوري - جنبًا إلى جنب مع هانتر بايدن نفسه في المحكمة - قالت إنه جنى أموالًا من مصادر صينية.

وأخيرًا، أشار مكارثي إلى صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها هانتر بايدن مع المدعين الفيدراليين بشأن تهم ضريبية كانت ستمنحه حصانة واسعة من الملاحقة القضائية ، والتي انهارت في المحكمة بعد أن شكك أحد القضاة في دستوريتها وافتقارها إلى سابقة قانونية.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة