كشف وزارة الصحة والسكان عن انخفاض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، كما انخفض معدل الإنـجاب الكلي إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014 وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) عام 2021 مقابل حوالي (58.5%) في مسح 2014.
وقال وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة فى تقريرها السنوى أنه من المتوقع أن عدد سكان العالم قد يصل إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، وتتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان من بينهم مصر مما يضع فوق عاتقنا مسؤوليات جسام من ضرورة العمل السريع والمؤثر للتغلب على النمو السكاني المتزايد.
وأوضح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤن السكان أن الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية موضحًا أن المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا مما يؤثر سلبيًا على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية.
وتابع طارق توفيق: النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، وعلى العكس من ذلك، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني في مصر مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار وكذلك تعزيز فرص العمل.
واستكمل : حتى تحسين معدلات الإنجاب خلال الفترة الماضية لازال يمثل عبئًا شديدًا، ىحيث يولد يوميًا أكثر من 5 آلاف طفل يكلفون الدولة المصرية مليارات الجنيهات مما لا يتوافق مع معدل النمو الاقتصادي موضحًا أنه لا بد أن يكون النمو الاقتصادي للدولة أعلى من النمو السكاني حتى يشعر المواطن بجودة الحياة.
ومن جانبة أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن مصر الآن تحتل المرتبة الرابعة عشر من حيث عدد السكان على مستوى العالم، موضحًا أن عدد السكان في مصر يتجاوز 105 مليون نسمة قائلاً: "إننا نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد".
وأشار إلى أن مصر لديها حلول غير تقليدية الان في مشروعات تنظيم الأسرة ومنها حملات طرق الأبواب ومعدلات المواليد تراجعت مقارنة بالنسبة قبل سنوات مؤكدا أن خدمات تنظيم الأسرة أحسن من الفترات السابقة ونستطيع الوصول لمناطق بعيدة ونائية أكثر من الاول وتابع : نستقبل كل يوم 5600 مولود وحوالي 2.2 مليون مولود سنويا وهذا الرقم كبير جدا في المواليد ويؤثر على الخدمات قائلا: "توفير الخدمات بيكون صعب توفيرها منذ الولادة حتى الوصول لمرحلة الجامعة في هذه الحالات".
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أنه فى حالة تعديل مسار الإنجاب وذلك ليكون بحد أقصى طفلين لكل سيدة وبالتالى سنصل لنحو 142 إلى 157 مليون نسمة فى 2050 وأضاف أن محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية هى الأعلى إنجابا، لافتا إلى أن هذه الظاهرة مستمرة منذ عدة سنوات وأن الخطط التنموية لمواجهة الزيادة السكانية والإنجاب تتم فى المحافظات الساحلية والقاهرة .
وأوضح حسام عبد الغفار أن معدل الخصوبة لو استمر في الانخفاض لمدة 20 سنة متتالية لن يرجع مرة أخرى كما كان، ولفت إلى أن معدلات الوفيات في مصر تقل كان 32 لكل ألف نسمة، حاليا أقل من 6 لكل ألف نسمة.
وقال وفقا لمعدلات المواليد المتسارعة في مصر سنصل إلى 205 ملايين نسمة في عام 2100 فالعدد كان 21 مليون عام 1950، و104 ملايين في 2022 و124 مليون في عام 2030، معدلات متسارعة جدا وأشار إلى أن المحافظات الأعلى إنجابا هى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وهى نفس المحافظات منذ سنوات طويلة، متابعا: عملنا خطط كثيرة لامركزية لكن المشكلة في كيفية التنفيذ ولابد أن تجلس الوزارات كلها مع بعضها البعض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة