يعد مواصلة التحسين المُطرد في مناخ الاستثمار في مجال صناعة البترول والغاز والثروات المعدنية، أحد أهم التوجهات الرئيسية لخطة قطاع البترول والثروة المعدنية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتشير وثيقة الخطة، إلي أن الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول - والمنبثقة من رؤية مصر 2030، تتمثل في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستن وتعظيم مساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي 20723 لتداول الطاقة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم آليات الحكومة لمواصلة التحسن المُطرد في مناخ الاستثمار في مجال صناعة البترول والغاز والثروات المعدنية من خلال :
1- تشجيع الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنمية، و طرح مزايدات جديدة.
2- مراجعة الأُطُّر التشريعية والمُؤسسية الحالية للاستثمار، ومنها: تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة بما يتناسب مع طبيعة و كل منطقة.
3- تطوير التشريعات والنظم المالية وبنود التسعير للزيت الخام والغاز الطبيعي المشترى من الشركاء الأجانب وفقًا للاتفاقيات البترولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة