وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن القاضي محمد جميل حسين قضى بأن الاتهامات الأربعة المتعلقة بسوء استغلال السلطة غير واضحة ولا أساس لها من الصحة حيث أنها لم توضح تفاصيل الجرائم المرتكبة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي السابق عقب تبرئته" إن الاتهامات التي كانت موجهة ضده مدفوعة باعتبارات سياسية".

وفي نفس السياق، صرح نائب المدعي العام الماليزي داتوك وان شهر الدين، للصحافة بأن النيابة تلقت تعليمات لتقديم إشعار استئناف في قرار المحكمة العليا الذي قضى بإبراء ذمة رئيس الوزراء السابق تان سري محي الدين ياسين من أربعة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة.

وعندما طُلب منه التعليق على قرار المحكمة، قال المدعي: "نحن نقبل قرار المحكمة في الوقت الحالي".

يواجه محي الدين ، 75 سنة، ثلاثة اتهامات أخرى تتعلق بغسل الأموال تشمل 200 مليون رينغيت ماليزي بموجب المادة 4 (1) (ب) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير القانونية لعام 2001.

يشار إلى أن ياسين قد تولى رئاسة وزراء ماليزيا خلال الفترة من شهر مارس عام 2020 حتى شهر أغسطس عام 2021.