وافقت وزارة المالية، على استمرار منح وزارة الصحة والسكان، مهلة إضافية لاستكمال تقنين أوضاع الحسابات والصناديق الخاصة المنشأة بها حتى 31 ديسمبر عام 2023 أو لحين تقنين أوضاع الحسابات والصناديق الخاصة المنشأة بوزارة الصحة والسكان أيهما أقرب، وعلى مراقب مالي وزارة الصحة والسكان، ومديري المديريات المالية ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ.
جاء ذلك بالكتاب الدوري رقم 78 لسنة 2023، ردًا على طلب وزارة الصحة والسكان مهلة إضافية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع تجنبًا لحدوث خلل يؤثر على حسين سير العمل بالقطاع الصحي وذلك حتى 30 يونيو عام 2024، أو انتهاء إقرار لوائح القطاع الصحي نطاق إشراف وزارة الصحة والسكان أيهما أقرب.
وألزمت الموازنة العامة للدولة، الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة (الهيئة الموازنية) على مستوى الوحدات الحسابية التابعة للموازنة المعتمدة وفق مصادر التمويل (عجز خزانة/صناديق وحسابات خاصة/قروض/منح/موارد ذاتية)، والالتزام بتوزيع الاعتمادات الخاصة بمصدري التمويل "المنح والقروض" على التقسيم التفصيلي لهما بشجرة حسابات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، وكذلك توزيع الاعتمادات الإجمالية على بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها، وحظر الصرف على تلك الاعتمادات قبل توزيعها.
كما يتم موافاة قطاع التمويل وإدارة الدين بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وجميع أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود الاعتمادات المدرجة بكل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وأن يتم إعداد هذه الخطة استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية عن كل شهر خلال السنوات الخمس الأخيرة أخذًا في الاعتبار المتطلبات الجديدة للتنفيذ الفعلي للموازنة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة