وأضاف المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - "أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار الذي سيطال الجميع، ولن نعاني وندفع الثمن وحدنا". 


واتهم المجلس، حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية، باستخدام فرق خاصة للإعدامات تتكون من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين من أصحاب السوابق الإجرامية داخل جيش الاحتلال، تأتمر بأمر بن جفير، هدفها القيام بالقتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، ما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، مُحملًا حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته.


وحمل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية، وطالبه بالخروج عن الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال، واتخاذ إجراءات فورية وقانونية لمحاسبة الوزراء من حكومة اليمين، لأن هذا التصعيد وسفك الدم الفلسطيني يستوجب سرعة التدخل الجدي والفاعل من أجل حماية شعب أعزل، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.