تستقبل المحاكم العديد من الدعاوي القضائية بشأن العلامة التجارية، ومحاولات تقليدها من البعض للبعض، وانتشرت تلك الظاهرة في مصر بشكل كبير الآونة الأخيرة، وأصبحت متداولة في العديد من المحاكم، وتتسبب هذه العملية فى العديد من الأضرار من حيث جنى ثمار العائدات المستحقة، فضلا عن الخسائر المادية.
حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبة هذه الجريمة، حيث نصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2ـ كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3ـ كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4ـ كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التى استخدمت فى ارتكابها… ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة