شهدت الدولة المصرية خلال العقد الأخير طفرة في دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، حيث لم تعد المشاركة مجرد اختيارًا بل أصبحت مطلبًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وأصبحت المشاركة بين المنظومة الثلاثية (الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) ضرورة أساسية ومُلحة، فضلًا عن أن هيمنة جهة واحدة من جهات المشاركة يشكل عائق يحد من فعالية الجهات الأخرى.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والداسات يعرف المجتمع المدني بأنه “مجموعة المنظمات التطوعية التي تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة”، وهكذا يستبعد من التعريف المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والقبيلة والطائفة والمذهبية أو الدينية، كذلك يستبعد منه المؤسسات السياسية والحكومية، ويبقى بذلك في نطاق المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي.
