رغم التحديات الكثيرة التي مر بها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة بسبب حدوث كوارث وأزمات، بداية من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، منتهية بالأزمة الاقتصادية العالمية التي قضت علي الأخضر واليابس كما وصفها البعض، إلا أنه سيظل القطاع العقاري المصري الحصان الرابح للاستثمار رغم كافة التحديات، فمع ارتفاع سعر الذهب وتكالب المواطنين علي الشراء ، وكذلك مع وجود شهادات بأسعار فائدة مرتفعة وصلت ل٢٢٪ ، إلا أن ذلك لم يؤثر علي القطاع العقاري أو الاستثمار به ، بل تسبب ارتفاع سعر الذهب في زيادة نسبة الإقبال علي القطاع العقاري، وخاصة مدن شرق القاهرة بسبب العاصمة الإدارية الجديدة.
وطبقا لتقرير صادر عن أحد المواقع المتخصصة فى القطاع العقاري، حول الاتجاهات الرئيسية لتحركات السوق وأبرز الإحصاءات المتعلقة بقطاع العقارات المتنامي في البلاد، حيث أشار التقرير إلى أن المشاريع قيد التنفيذ والمجمعات الجديدة والطلب المتزايد على الملكية سترسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في مصر، وسجل المكون العقاري السكني والمتعددة الاستخدامات نحو 522 مشروعاً قيد الإنشاء، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتمثل نحو 50% من إجمالي عدد المشروعات لمختلف المكونات لتستحوذ على نحو 83% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وتوزعت هذه المشروعات على 21 محافظة في مصر، ووصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، حيث أن 52% من المشروعات تخطت عمليات البناء بها نحو 50% من الإنشاءات، ومن أبرز الوجهات الاستثمارية لهذه المشروعات محافظة القاهرة، التي استقطبت نحو 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية السكنية، تليها محافظة الجيزة بنحو 15%.
وذكر التقرير أنه خلال الربع الأول من عام 2023، أطلق ثمانية مطورين تسعة مشروعات في أربع محافظات مصرية، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 15 مشروع في الربع التالي من العام، كما ارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ونظرا لوجود العاصمة الإدارية وتأثيرها علي القطاع المصري، فإن القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والمعادي حي شرق بجانب مدينة نصر كانت الخيارات المفضلة للباحثين عن امتلاك شقة، بينما شكلت مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وحي المعادي، ومدينتي، ومدينة نصر الخيار الأمثل لمستأجري الشقق.
من تلك الأرقام وهذه النتائج التي توصل لها أحدث تقرير ودراسة بحثية صادرة عن أحد المواقع المتخصصة في القطاع العقاري، تخرج بنتيجة واحدة وهي أنه سيظل القطاع العقاري المصري الأفضل والحصان الرابح دائما للاستثمار رغم كافة التحديات، ورغم إغراءات ومزايا القطاعات الأخري سواء الذهب أو شهادات الادخار، فيظل العقار محافظا علي سعره وقيمته الاستثمارية، في ظل وجود طلب حقيقي علي العقار داخل مصر نظرا للزياده السكانية المستمره، ونظرا لوجود طلب حقيقي علي العقار المصري من الدول العربية والخليجية والدول الأجنبية، لأسباب عدة أبرزها انه نظرا لتغير سعر الصرف، فان العقار المصري هو الأرخص علي مستوي العالم، كما أن العقار المصري أصبح يتميز بأنه يضاهي المنتجات العالمية ففي مصر نجد الأبراج ، والكمبوندات، والمولات التجارية، والإدارية، وغيرها من المنتجات التي أصبحت وسيلة حقيقية للمنافسة وسط قطاعات العقارات علي مستوي العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة