حقق قطاعا الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية وأولت الحكومة المصرية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية طفرة هائلة ففى عام 2014 سجلت نحو 22.2 مليار دولار وارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار محققة نسبة زيادة 60.8%.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية ونجحت الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات الذى ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 حتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة، بالإضافة إلى ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء والسيراميك والسيارات والصناعات المغذية وبعض المنتجات الكيماوية والكمامات والقفازات وزهور القطف ومستلزمات الملابس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة