منع قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين الفيدراليين الآخرين من التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي، حيث منح المدعي العام للولاية في لويزيانا وميسوري أمرًا مؤقتًا ضد الحكومة الفيدرالية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
كان قد رفع محاميان جمهوريان دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، بما في ذلك الدكتور أنتوني فوسي والجراح العام فيفيك مورثي العام الماضي، واتهموهما بالتواطؤ مع ميتا وتويتر ويوتيوب لإزالة "المعلومات الصادقة" المتعلقة بـ COVID-19 نظرية تسرب المختبر، انتخابات 2020 وموضوعات أخرى.
على الرغم من أنه لم يتخذ بعد حكمًا نهائيًا في القضية، فقد كتب القاضي "بينما يمنح الأمر بعض الاستثناءات للحكومة للتواصل مع ميتا وتويتر ويوتيوب، إلا أنه يستهدف على وجه التحديد أكثر من عشرة مسؤولين فرديين.
ومن بين هؤلاء جين إيسترلي، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وأليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي.
الدعوى القضائية هي أحدث محاولة من قبل بعض الجمهوريين لمزاعم أن إدارة بايدن ضغطت على منصات التواصل الاجتماعي لفرض رقابة على الآراء المحافظة.
وأعلن الحزب الجمهوري عن هذا التظلم في عدة أماكن مختلفة - بما في ذلك جلسة استماع مثيرة للجدل للجنة الرقابة في مجلس النواب في بداية العام تتعلق بما يسمى "ملفات تويتر".
وتتخذ الدعوى المرفوعة من النائب العام في لويزيانا وميسوري منحى مختلفًا، بدلاً من الاستهداف المباشر لميتا وتويتر ويوتيوب، الذين يجادلون بأن لديهم حق التعديل الأول لتقرير المحتوى المسموح به على منصاتهم، رفع المدعي العام دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية.
وأدت هذه الاستراتيجية بالفعل إلى بذل الجهد الأكثر نجاحًا حتى الآن لمواجهة تعديل المحتوى عبر الإنترنت حسبما نقلت Engadget.
وتجدر الإشارة إلى أن ميتا وتويتر ويوتيوب، قد قلصت جميعها مؤخرًا سياسات الإشراف بطريقة أو بأخرى.
وفي حالة يوتيوب على سبيل المثال، قالت الشركة الشهر الماضي إنها ستبدأ في السماح بمقاطع الفيديو التي تدعي زوراً حدوث احتيال خلال انتخابات 2020.
وفي غضون ذلك دعمت ميتا الشهر الماضي قواعد المعلومات المضللة الخاصة بـ COVID-19 على إنستجرام وفيسبوك في البلدان التي لم يعد الوباء فيها يمثل حالة طوارئ وطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة