ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي ما تضمنته وثيقة التنيمة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة في شأن خدمات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلي بلوغ مخصصات دعم الحماية الاجتماعية وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة والتي قدرتها بنحو 529.7 مليار جنيه فى عام 2023/24 مقابل 426 مليار جنيه عام 22/23.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ووفقا للجنة البرلمانية، بلغت مخصصات الأمان وملحقاته بنحو 31.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد يستفيد منها نحو 5 مليون مستفيد.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
