تواصل أوكرانيا الضغط على حلفائها الغربيين فى مسعى للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسى، فى وقت اعتبر مراقبون وخبراء أن العديد من العقوبات تحول دون تنفيذ رغبة كييف فى الوقت الراهن، على رأسها اعتراضات بعض دول الناتو، فضلًا عن التخوف من تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، مما يدفع إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.
وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف "الناتو"، على أن "أى هجوم أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (الناتو)، يعتبر عدوانا عليهم جميعا، ومن حقهم الرد باتخاذ الإجراءات التى يراها الحلف بقيادة واشنطن ضرورية على الفور، بشكل فردى وبالتوافق مع الأطراف الأخرى، بما فى ذلك استخدام قوة السلاح، لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي".
وكشف تقرير فى مجلة بريطانية، أن الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، لن تمنح أوكرانيا عضويته، لكنها ستقدم ضمانات أمنية طويلة المدى.
كما قال تقرير مجلة "إيكونوميست" أن ضمانات الناتو لأوكرانيا تشمل الأسلحة والمساعدات والاستخبارات لسنوات مقبلة، لكنهم لن يوافقوا على عضوية أوكرانيا فى الحلف، وهو مطلب كييف منذ بدء العملية الروسية فى أراضيها منذ فبراير 2022.
وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" فى سبتمبر 2022.
ودعا الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلنسكى، قمة الحلف التى تنعقد فى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، يومى 11 و12 يوليو الجارى، إلى منح بلاده "دعوة" للانضمام إلى التحالف العسكرى الغربى.
وقال زيلنسكي: "نحن بحاجة فى قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجلية مفادها أنه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب دولة كاملة العضوية".
وأضاف أن "هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف الخطوة الأولى، خطوة عملية جدا، وستكون مهمة جدا بالنسبة إلينا".
لكن وفق المجلة، فإنه من غير المتوقع أن تتم الموافقة على المطلب حاليا، وسيتعهد القادة فى القمة بدلا من ذلك بمنح أوكرانيا "ضمانات" أمنية دائمة.
وذكرت أن الحلفاء الغربيين يناقشون سبل مساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها بنفسها، الآن وفى المستقبل، وهدفهم "تعزيز مصداقية الغرب بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، وبالتالى إضعاف أمل روسيا فى أن شن حرب طويلة يمكن أن يقلب الطاولة".
والهدف الآخر تأمين المساعدة الغربية لأوكرانيا تحسبا لاحتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.
وعن طبيعة دعم أوكرانيا، تشير المجلة إلى وثيقة نشرت العام الماضى فى "اتفاق كييف الأمني" تنص على جهود "لعدة عقود من الاستثمار المستمر فى القاعدة الصناعية الدفاعية فى أوكرانيا، ونقل الأسلحة القابلة للتطوير، والدعم الاستخباراتى من الحلفاء، والبعثات التدريبية المكثفة، والتدريبات المشتركة تحت علم الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي".
وتصورت الوثيقة استخدام الجهات الضامنة "جميع عناصر قوتها الوطنية والجماعية" للرد على أى هجوم.
وبالنسبة لأوكرانيا، فإن أفضل ضمان أمنى هو عضوية الحلف ووعده بالدفاع المتبادل، عملا بالمادة 5 من المعاهدة التأسيسية للمنظمة التى تشير إلى أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع.
لكن الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تخشى تفسير قبول أوكرانيا، وهى دولة فى حالة حرب، على أنه محاربة دول "الناتو" لروسيا، كما أن القول أن المادة 5 لن تطبق فى الوقت الحالى، أو أنها لا تغطى خط المواجهة، سيعنى إلغاء الالتزام بالدفاع المتبادل لدول الحلف.
ولعل المخاوف الكبيرة لدى الدول أعضاء التحالف جراء خطوة انضمام أوكرانيا تتجسد بوضوح فى احتمالات تفاقم الحرب القائمة، خاصة وأن والتلويح بعضوية كييف كان سببا رئيسيا فى العملية العسكرية التى تخوضها روسيا منذ أكثر من عام، وهو ما لفت إليه زعماء أوروبيين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى سبق وأن أكد على أحقية روسيا فى الحصول على ضمانات أمنية.
وحتى فى مسألة الضمانات، تخشى الولايات المتحدة أن تكون قوية للغاية، مما يعنى التزاما بالدفاع عن أوكرانيا بشكل مباشر، بحسب ما أوردت "إيكونوميست".
ومن غير المرجح أن تأتى الوعود مباشرة من "الناتو"، لكنها ستكون ثنائية أو تشمل بعض الدول، وفق التقرير، وربما تأتى من "مجموعة السبع" ولكن على الأرجح من أربع دول هى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وبالنسبة لأوكرانيا، سيتم الحكم على قيمة هذه الالتزامات على أساس معيارين: "هل ستعزز قدرة أوكرانيا على توجيه ضربة حاسمة الآن بعد أن أصبحت القوات الروسية فى حالة فوضى بعد تمرد "فاجنر"؟ وهل ستقرب أوكرانيا من الناتو؟"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة