لمصر باع كبير فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال جهودها المبذولة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان من خلال المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وغيرها من الجهود.
وجاءت ثورة يونيو 2013 لتفتح طريقا جديدا لمسيرة من البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كل المستويات ومنها ملف حقوق الإنسان.
تمضى مصر قدمًا فى هذا الملف بما يتوافق مع المعايير الدولية وعملت على تعزيز واحترام حقوق المواطنين سواء سياسية مدنية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة بحسب المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وجاء دستور 2014 معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق واعتبر نقطة تحول فى المجال الحقوقى، ونصه على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وأيضا كفل الدستور للنساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التى لم تكن موجودة فى السابق
وأنشئت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية 2018 والتى مثّلت إضافة مهمة لجهود مصر، وتم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان والتى مثلت خطوة كبيرة للأمام لتعزيز كل حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة