تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمعدل فى ٢٠١٩.
ويهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار عدد من المبادئ، منها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس وكذلك دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
