الهجرة: ننسق مع 10 وزارات وجهات لإطلاق الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرب إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج، للمشاركة بحصص فى المشروعات القومية ذات العائد المرتفع، مع طرح أسهمها للمصريين فى الخارج، وذلك بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية فى الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر فى الخارج. 

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة المخصصة للحديث عن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج المنعقدة على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين فى الخارج"، والذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة أكثر من ألف مصرى ومصرية من أبناء الجاليات المصرية فى أكثر من 56 دولة حول العالم، والذى انطلقت فعالياته اليوم.

وحرصت السفيرة سها جندي، على استعراض تطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج، وهى التوصية التى اقترحها أبناء مصر فى الخارج، على هامش فعاليات الدورة السابقة من مؤتمرهم، لافتة إلى العمل على اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة بالتعاون بين الوزارة، وعدد من المستثمرين المصريين الوطنيين فى الخارج، بالاستعانة مع أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة فى هذا الشأن، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى الدولة.

وأكدت وزيرة الهجرة وجود متابعة مستمرة ودؤوبة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج، مؤكدة إيمان الدولة بأهمية مشاركة أبناؤها فى الخارج بكافة المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة بقيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية للبلاد، بخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة فى الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية، والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن، وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة.

وعن الجهات التى يتم التنسيق معها لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج، قالت الوزيرة، أنه بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم التنسيق مع كلًا من وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، فضلًا عن البنك المركزي.

ولفتت الوزيرة إلى تكوين مجموعة عمل تضم 10 من أهم المستثمرين المصريين فى الخارج، بالتعاون مع الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، لاتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء الشركة، وحرص رئيس الوزراء بنفسه على الاجتماع بالمجموعة، بحضور عدد من المسئولين، ويجرى استكمال التنسيق مع محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال كافة الإجراءات لتأسيس الشركة.

وأشارت الوزيرة إلى اجتماعها مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوم 29 مايو الماضي، لبحث الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة ودراسة كافة التسهيلات الممكن تقديمها للشركة، ويتخذ حاليًا المستثمرين بالخارج إجراءات التأسيس، وتكليف أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة بهذا الشأن.

وعن أبرز المجالات المقترح عمل الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج بها، لفتت الوزيرة إلى استطلاع رأى المصريين بالخارج بهذا الشأن عبر «استمارة إلكترونية» أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وتم إعداد قائمة بكافة الفرص الاستثمارية وفرص الاستثمار الصناعي، وعرضها على المستثمرين بالخارج، بالإضافة إلى قائمة بأهم مجالات الاستثمار الزراعى والحيواني، فضلًا عن فرص الاستثمار السياحي، لعرضها على المصريين فى الخارج.

وشارك فى فعاليات المؤتمر مجموعة من رجال الأعمال المؤسسين لشركة المصريين فى الخارج، وأشاد المهندس أشرف دوس، رجل أعمال مصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار، بتعاون كافة الجهات المعنية معهم فى إنشاء الشركة، مؤكدًا أن هدف إنشاء الشركة وطنى فى الأساس، لكنه يجب أن يكون استثمار مُربح ناجح أيضًا.

وأضاف «دوس»، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر، أن الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج ستكون «شركة مساهمة»، موضحًا أنها ستعمل فى مجالات متنوعة، مثل المجال الزراعي، والاستثمار السياحى مثل إنشاء فنادق الـ«4 نجوم»، فضلًا عن الاهتمام بالجانب الصناعي.

وشدد على حرصه على التوسع فى استثماراته فى مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على إيمانه بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى الصعَّاب.

وأكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، أن تعاون السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج مع المصريين فى الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام تأسيس الشركة.

وأضاف «الجراحي»، خلال كلمته: "نسعى أن يكون رأس مال الشركة المُصدر مليار دولار، ورأس المال المدفوع سيكون 100 مليون دولار من المؤسسين، مع طرح الباقى للاكتتاب العام بسهم بقيمة ألف دولار، وسيكون متاحًا للجميع".

وأشار الدكتور إبراهيم عزت، رجل الأعمال المصرى بالنمسا، إلى إيمانهم بقدرة الشركة الجديدة فى أن تكون رقم فاعل فى الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه سيتم السعى لطرح الشركة فى البورصة المصرية، والبورصات العالمية، لتصبح أحد أكبر الكيانات فى السوق المصرية وفى المنطقة.

فيما أكد عادل بولس، رجل الأعمال فى كندا، أن اهتمام رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة بإنشاء الشركة، يساعد كثيرًا على التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتذليل أية عقبات لتأسيس الشركة الجديدة، لتكون قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

بينما أكد عمر عبد الله شحاتة، رجل الأعمال بمملكة ليسوتو، أهمية تعاون الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج مع الدول الإفريقية، مؤكدًا على أنها قيمة مُضافة للاقتصاد الوطنى للدولة المصرية، وستزيد من التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بصفة عامة، وفى إفريقيا بصفة خاصة.

وأضاف شحاتة، فى كلمته بالمؤتمر، أنه مهتم بمجال الزراعة بدون تربة، والتى ستتيح التحكم فى مواعيد الزراعة؛ حيث يتم زراعة محاصيل الشتاء خلال الصيف، والعكس، مع تضاعف الإنتاجية عن الإنتاجية التقليدية.