لخلق بيئة محفزة على الاستثمار وتشجيعه، وضعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، روشته برلمانية للحكومة فى ضوء توصياتها التى تضمنها التقرير البرلمانى عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/1024 والذى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وجاءت التوصية الأولى للحكومة، بالتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب، ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التى تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعى والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
أما التوصية الثانية، تمثلت بتكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على 3 محاور رئيسية، فى مقدمتها العمل على التنسيق مع البنك المركزى والقطاع المصرفى، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفى لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 50% خلال الخمس سنوات القادمة. الإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية، والحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة فى حدود الضوابط والأوضاع التى تحددها الدولة، وأخيراً تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمنى لإصدار الموافقة.
وطالبت اللجنة البرلمانية فى توصياتها الثالثة لتحفيز بيئة الاستثمار، بإعداد تقرير فورى من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة فى قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضى وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم، وسحب التراخيص، وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتى تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلى الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للاستثمار فى أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
أما الرابعة فجاءت بقيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى والمؤسسى لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعى والجغرافى، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار فى أسرع وقت ممكن إعمالا الأحكام قانون الاستثمار.
وتضمنت التوصية الخامسة تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار فى ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً فى خطة الترويج.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دورى على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ فى تنفيذ مهامها فى أسرع وقت ممكن للعمل المستمر على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة