بدأت الدولة من أول يوليو تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 /2024 والتى وافق عليها مجلس النواب عليها فى جلساته الأخيرة، حيث تنص المادة السادسة عشر من قانون ربط الموازنة العامة على أن يعمل به من أول يوليو.
وتنص المادة الأولى من قانون ربط الموازنة على أن إجمالي الاستخدامات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 تبلغ 4 تريليونات و349 مليارا و214 مليونا و161 ألف جنيه.
وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2 تريليون و88 مليار و860 مليون و252 ألف جنيه.
ونصت المادة الثانية على أن توزع استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023، وذلك على النحو التالي:
أولا: المصروفــات
قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ قدره حوالي 2 تريليون و99 مليار و924 مليون و456 ألف جنيه موزعة على الأبواب الأتية:
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 470 مليار جنيه.
الباب الثاني: شراء السلع والخدمات
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 139 مليار و380 مليون و812 ألف جنيه، 11%.
الباب الثالث: الفوائـد
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ تريليون و120 مليار و85 مليون و683 ألف جنيه.
الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 529 مليار و685 مليون و263 ألف جنيه.
الباب الخامس: المصروفات الأخرى
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 154 مليار جنيه.
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية الاستثمارات
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 586 مليار و689 مليون و549 ألف جنيه.
ثانيا: حيازة الأصول المالية
الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 42 مليار و375 مليون و568 ألف جنيه.
ثالثا: سـداد القــروض
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ قدره تريليون و315 مليار و914 مليون و137 ألف جنيه.
المادة الثالثة
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض وميعات الاصول للسنة المالية 23/24 على النحو التالى
أولا: الإيـــرادات
قدر إجمالي الإيرادات بمبلغ 2 تريليون و142 مليار و110 مليون و85 ألف جنيه، موزعة على الأبواب التالية:
الباب الأول: الضرائـب
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ تريليون و529 مليار و990 مليون و804 ألف جنيه.
الباب الثاني: المنـح
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ مليار و930 مليون و907 ألف جنيه.
الباب الثالث: الإيرادات الأخــرى
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 610 مليار و188 مليون و374 ألف جنيه.
ثانيا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول
قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 66 مليار و750 مليون و167 ألف جنيه.
المادة الرابعة
قدر إجمالى الخامس من "الاقتراض" بمبلغ 2 تريليون و140مليار و353 مليون و909 ألف جنيه ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
المادة الخامسة
قدر إجمالي اســتخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2024/ 2023 بملغ 2 تريليون و133 مليار و737 مليون و756 ألف جنيه.
وتـتضـمـن مـوارد مـوازنـة الـخـزانـة الـعـامـة للدولة مبلغ 2 تريليون و128 مليار و590 مليون و393 ألف جنيه يمول بالاقتراض بمختلف الوســـائل بما في ذلك إصـدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات.
المادة السادسة
تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادةالاستخدامات أو بخفض الموارد، ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوباً برأي وزارة المالية في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.
المادة السابعة
لوزير المالية إصـدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصـة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفي إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سـندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها والقروض التي يتم سدادها، كما يكون له - بعد موافقة الحكومة - عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجزالخزانة العامة بعد موافقة مجلس النواب، كما أن لوزير المالية - اسـتثناء من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصـادر بالقانون رقم 182 لسـنة 2018 - وضـع الشـروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المسـتشـار القانوني الدولي ومديري الطرح الدوليين في حالة طرح سندات أوصكوك في البورصات العالمية.
ولوزير المالية تحصيل مصاريف إدارية من الشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة في الموازنة العامة للدولة مقابل ضــمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقاً للقانون أو أرصـدة تلك القروض والالتزامات وذلك بواقع (اثنين ونصف في الألف).
المادة الثامنة
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يأتي:
1- تغطية عجز الخزانة العامة.
2- تمویل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله.
3- تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي.
4- تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
سـداد الالتزامات التي تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة