قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن طلبات المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال حكم محمد مرسي لم تحقق بسبب أن المنوط به تنفيذ الطلبات في النيابة العامة كان يرفض ذلك لأنه طلب غلق هذه القضية.
وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه لجأ إلى قانون الاجراءات الجنائية، والذي بالرغم من أنه صدر منذ فترة طويلة، إلا أنه مواكب حتى الآن لما يجرأ من حالات.
وتابع: "طلبات المحكمة كي تحقق القانون رسم لها طريقين، الأول أن أكلف النيابة العامة بتنفيذ طلباتي كحمكمة، ووقتها كنا مُسلمين بأن الذي يعتلي النيابة موالي لهذا التنظيم، لأنه وقتها طلب غلق القضية عند هذا الحد، ولذلك اتخذنا الطريق الثاني، وهو مأمور الضبط القضائي، لأنه موظف عام ولا يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، ولذلك وقتها استدعيت قائد حرس المحكمة، وطلبت منه أن تكون الجلسات طبيعية، ولو لم يتحقق ذلك سنقوم بتوقيع جزاءات، نظرًا لتعطيل عمل المحكمة".
وأشار إلى أن رئيس حرس المحكمة حضر، وأبلغناه أننا نريد مأمور الضبط القضائي المسئول عن القسم الذي يتبع الدائرة المختصة بالقضية، وطلب هو وقتها بأن يكون يُوجه خطاب من المحكمة لرئيسه في العمل، ووقتها كان هذا الشخص هو مساعد وزير الداخلية.
وأردف: "بالفعل سلمناه الطلبات التي نريدها، من خلال ورقة رسمية وحصلت عقبة أمامنها وقتها، بأن الأوراق يجب أن تكون ممهورة بختم النهاية العامة، وفي الوقت ده النيابة العامة كانت تريد غلق القضية، ولذلك وقتها لجأنا إلى القانون الذي يمنحنا الحق في أنه في حالة رفض النيابة وضع الختم على الأوراق، من حق المحكمة أن تقدم طلباتها بدون الختم".
ولفت إلى أنه وقتها استكملنا الشهود، وطلبنا حضور وزير الداخلية وقتها محمود وجدي وحضر بالفعل، وتم تشكيل وقتها ملحمة قانونية من محامين مصر مع الطاعن على قرار المحكمة، ووجدنا حشود من المحامين جاءوا على رأسهم بعض المحامين الذين تم منحهم توكيلات من أسر الشهداء الذين قتلوا في ثورة 25 يناير وكان على رأسهم المحامي أمير سالم ومحمد عبد الوهاب.
وأكد المستشار خالد محجوب، أنه قاضي مستقل ويحكم بما يملي عليه ضميره، ولم يكن بدافع سياسي نهائيا، لأن محمد مرسي كان في هذه القضية.
وقال خالد محجوب، إن المقدم محمد أبو الأسرار، استشهد في أحداث وزارة الخارجية بعد فض اعتصام ربعة.
أضاف محجوب، أن السجن الوحيد الذي لم يتم تصويره خلال الاقتحام هو وادي النطرون، فسجن أبو زعبل والمرج تم تصويرهما، مؤكدًا أن الشهيد قدم 134 صورة للأحداث التي تمت داخل سجن وادي النطرون.
وأكد أن الصور كشفت أن الأحداث التي تمت كانت كبيرة ومخططة، وكان المقدم أبو الأسرار سعيد وأول مرة يخرج هذه الصور، مشيرًا إلى أن مجهودة لم يذهب وتم تفريغه في المحكمة واستشهد هو بعد ذلك.
وتابع أنه لا يستطيع القول أن هناك ربطًا بين استشهاده وشهادته، لكنه من الشهداء الأبرار الذين قدموا شهادتهم للوطن.
وقال رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن النيابة العامة عندنا طلبت وقت حكم محمد مرسي غلق قضية افتحام سجن وادي النطرون، وقتها بدأ يأتي شهود وقدم هؤلاء الشهود سيديهات، تثبت تورط آخرين في القضية، ووقتها كان هؤلاء المتهمين المورطين في اقتحام السجن يعتلون حكم البلاد.
وأضاف المستشار خالد محجوب، أن مصر كلها رأت السجين وقتها محمد مرسي وهو يتحث لقناة الجزيرة ويسرد ما حدث في اقتحام السجن.
ولفت إلى أن أحد المحامين ويدعى ياسر عبدالقادر قدم "سي دي" الخاص بهروب محمد مرسي من سجن وادي النطرون، واتهم عدد من المحامين محمد مرسي بأنه ضليع في التخطيط للهروب، وكان في هذه اللحظة أول مرة يتم وضع محمد مرسي في القضية.
وتابع: وقتها ضفنا في محضر الجلسة كل طلبات المحامين، ومن بينها استدعاء محمد مرسي للمحكمة، وقيادات كبيرة في الأجهزة السيادية، وأيضا قيادات زي حمدي بدين في القوات المسلحة واللواء محمود وجدي وزير الداخلية في فترة 2011، لأن كان له شهادة معينة بتكمل المخطط، وشهد بها في قضية قتل المتظاهرين".
وأشار إلى أنه وقتها حقق القدر المستطاع من طلبات المحامين، لأن المحكمة من حقها أن تحدد من له علاقة بالقضية التي تنظرها، والمحكمة ليست في خصومة سياسية مع أحد، موضحًا أن محمد مرسي لو وقتها رأى أنه يجب أن يستدعيه كان سيفعل ذلك، ولكنه وقتها ليس معنيا بشخص رئيس الجمهورية، ولكن مع المتهمين في اقتحام السجن.
ولفت إلى أنه قيل في هذا الوقت أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية، وأنها تقود ثورة مضادة وأنه تابع لنظام مبارك، متابعا: "القضية حصلت في وادي النطرون، ومن حق الناس تسأل ليه قضية حصلت في سجن وادي النظرون وتابعة لمدينة السادان، تيجي في محكمة تابعة للإسماعيلية، ووقتها أنا رديت لأن المواطن من حقه أن يستغرب، وقلت أن اختصاص المحكمة المحلي لهذه القضية في توافر معيار من نص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية والمعني بمكان ضبط المتهم، لأن من تم القبض عليهم انتقلوا جميعا إلى ناحية الشريط الحدودي، وتم ضبطهم في القنطرة غرب ودي تتبع اختصاصي في محكمة التابعة للإسماعيلية".
وأردف: "لما جه قدامي محمد مرسي، أنا وقتها كنت أحقق كمحكمة جنح، وده من فضل ربنا، لأن لو كانت محكمة جنايات كان ليها تصدي آخر، واتهامات أخرى، لكن محكمة الجنح في النهاية هتقول للنائب العام هذه هي القضية، ونطالب بالقبض على هذا المتهم".
وواصل: "كان عندي متهمين في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وقائمة كان على رأسها محمد مرسي، وقيادات إخوانية منها سعد الكتاتني وعصام العريان، وكانت القائمة تضم مجموعة من 34 شخص، ووصلت الاتهامات أن هؤلاء الأشخاص هربوا من السجون واتفقوا وارتكبوا جرائم في حق الدولة المصرية".
وأوضح، أن السجن الوحيد الذي لم يتم تصويره وقتها هو سجن وادي النطرون، لكن فوجئنا أن المقدم محمد أبو الأسرار قدم للمحكمة 134 صورة من داخل السجن ترصد الأحداث، وأكدت تلك الصور أنه كان مخطط متفق عليه لاقتحام السجن، منوها أن محمد أبو الأسرار استشهد فيما بعد، في الأحداث التي تلت فض رابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة