جاء ذلك في أول اجتماع على الإطلاق لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، بشأن التهديدات المحتملة للذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أمين عام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن أنه إذا أصبح الذكاء الاصطناعي في الأساس سلاحا لشن هجمات إلكترونية، أو توليد التزييف العميق، أو لنشر معلومات مضللة وخطاب يحض على الكراهية، فسيكون له عواقب وخيمة للغاية على السلام والأمن العالميين.

وتابع "إن الأدوات والمنصات التي تم تصميمها لتعزيز الاتصال البشري تستخدم الآن لتقويض الانتخابات ونشر نظريات المؤامرة والتحريض على الكراهية والعنف".

وأشار جوتيريش إلى الجدل الإشكالي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسلط الضوء على الحاجة إلى نهج عالمي بشأنها، مستشهدا بتجارب مماثلة في الماضي توفر طريقا محتملا للمضي قدما، تحت قيادة الأمم المتحدة، منوها إلى أنه لدى المجتمع الدولي تاريخ طويل في الاستجابة للتكنولوجيات الجديدة مع إمكانية إحداث اضطراب في مجتمعاتنا واقتصاداتنا.. قائلا: "لقد اجتمعنا في الأمم المتحدة لوضع قواعد دولية جديدة، وتوقيع معاهدات جديدة، وإنشاء وكالات عالمية جديدة".

ولفت جوتيريش الانتباه إلى أن هناك فجوة في المهارات حول الذكاء الاصطناعي داخل الحكومات والبيروقراطيات الأخرى، والتي يجب معالجتها على المستويين الوطني والعالمي، مرحبا في هذا الإطار بالدعوات من بعض الدول الأعضاء لإنشاء هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة لدعم الجهود الجماعية لإدارة هذه التكنولوجيا غير العادية، مستوحاة من نماذج مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو منظمة الطيران المدني الدولي، أو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة أنه سيعقد اجتماعا رفيع المستوى للذكاء الاصطناعي، يقدم خلاله تقريرا عن خيارات الحوكمة العالمية، بحلول نهاية هذا العام.. كما أنه سيصدر موجزا سياسيا جديدا حول أجندة جديدة للسلام، سيقدم توصيات بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الدول الأعضاء.

ودعا الأمين العام مجلس الأمن، المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إلى "ممارسة القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي" وإظهار الطريق نحو اتخاذ تدابير مشتركة من أجل الشفافية والمساءلة والرقابة.