المملكة المتحدة وتركيا تتفاوضان بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة

وبحسب بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ستحل الصفقة محل اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين المملكة المتحدة وتركيا، والتي تم إلغاؤها منذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولا تغطي المجالات الرئيسية لاقتصاد المملكة المتحدة مثل الخدمات والرقمية والبيانات. 

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم - بعد الولايات المتحدة فقط، ويسهم قطاع الخدمات بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

ويمكن لصفقة جديدة أن تعزز التجارة وتساعد الشركات البريطانية على تعظيم الفرص في هذا المجال، مما يدفع النمو الاقتصادي - وهي إحدى أولويات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

يأتي هذا الإعلان بعد مكالمة بين وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش ووزير التجارة التركي عمر بولات الأسبوع الماضي، التزم الجانبان خلالها بالتفاوض على صفقة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين.

وستجتمع اللجنة المشتركة بين المملكة المتحدة وتركيا المؤلفة من مسؤولين من كلا الجانبين -يتولون مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاقية الحالية- في أنقرة للانتهاء رسميا من مراجعة الاتفاقية الحالية والتحرك نحو إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وتعليقا على المحادثات، قالت كيمي بادنوش: "تُعد تركيا شريكا تجاريا مهما للمملكة المتحدة وهذه الصفقة هي أحدث مثال على كيفية استخدامنا لوضعنا كدولة تجارية مستقلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن الصفقات المصممة وفقا لنقاط القوة الاقتصادية في المملكة المتحدة".

وأضافت: "إنني أتطلع إلى استخدام الصفقة لتعميق العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا، ودفع النمو الاقتصادي ودعم الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد".