طالب شاب، إلزام خطيبته برد الشبكة المقدرة بـ 170 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما بسبب رفضها العيش بشقة بنفس الشارع المتواجدين فيه عائلته، وادعي قيام والد خطيبته بالاتصال به وإبلاغه بفسخ الخطبة حال عدم شرائه شقة غيرها، وقيام خطيبته ببيع المصوغات الذهبية دون الرجوع له، وعندما طالبها وعائلتها برد الهدايا والشبكة تعدوا عليه بالضرب وفقاً للشهود والمستندات الطبية التي تقدم بها للمحكمة.
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد مرور 5 شهور علي عقد خطوبته:" لم أتخيل أن قصة الحب الجميلة بيني وخطيبتي ستنتهي بتلك الطريقة البشعة لاضطر للوقوف في المحاكم وأقسام الشرطة حتي أهرب من بطشها وعائلتها، بخلاف تعرضي للتهديد بعد مطالبتي بحقوقي بعد فسخها الخطبة".
وتابع الشاب قائلاً:" وقعت في فخ الارتباط بها لتبدأ دوامة المشاكل تنهال علي، لتسطو علي هدايا بـ 60 ألف جنيه بخلاف المصوغات الذهبية التي باعتها، وعندما حاولت طلب وساطة المقربون لحل الخلافات بيننا، رفضوا وواصلوا التعرض لي بالإيذاء".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة