بث تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية جديدة حول الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الماضية، وكيف تمكنت مصر من تنمية هذا القطاع بصورة غير مسبوقة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ومسئولى عدد من الشركات، ويعقب التوقيع ، مؤتمر صحفي.
واستعرضت التغطية الجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير قطاع الكهرباء حيث شرعت الدولة في تنفيذ المشروع القومي للكهرباء وإعداد خطة عاجلة لتوليد الكهرباء فتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية.
وساهم هذا التوسع بشكل كبير في زيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي تم إنجازه بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد
وعملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير لضمان توزيع الكهرباء بكفاءة أكبر وتقليل فاقد الطاقة، وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 نحو 85 مليار جنيه
تم تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء
وتم تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، في مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية، وطبعا محطة بنبان
وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات
وتعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 والتي تهدف لتحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإستراتيجية في تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة بمصر، حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035، ويتم العمل على تحديث الإستراتيجية لتشمل أيضًا الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مصادر الطاقة المستدامة في البلاد
وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فمن خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ستعود على مصر بفوائد اقتصادية وبيئية عديدة، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة