أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وبذل المزيد من الجهد لزيادة الاستثمار فى الدول الطاردة للعمالة والعمل على إرساء السلام فى تلك الدول، وطالب باحترام حقوق المرأة ومساواتها في الحقوق و الأجر وكذلك حقوق الدول في الحفاظ علي تقاليدها دون محاولة فرض أي موضوعات تتنافي مع تلك التقاليد.
جاء ذلك خلال كلمة التي القاها محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر اليوم الأربعاء بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف،-بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين - ووزير العمل حسن شحاتة والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة” حكومات وأصحاب الأعمال والعمل”، حول العالم ..
بدأ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كلمته بالترحيب بنائب رئيس المؤتمر ،ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، وقال جبران، بالأصالة عن نفسي وعن الطبقة العاملة المصرية يسرني أن أتقدم إليكم وإلي أعضاء المؤتمر ممثلي أطراف العمل الثلاثة في 187 دولة بخالص التحية والتقدير من عمال وشعب مصر متمنيا لكم التوفيق والنجاح خلال أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، وأن تساهم أعمال اجتماعاتنا تلك في حل العديد من القضايا المرتبطة بشأن عالم العمل والعمال.
واضاف محمد جبران خلال كلمتة، يناقش مؤتمرنا هذا العام موضوع الانتقال العادل من اجل اقتصاد شامل ومستدام وحماية اجتماعية، حيث يواجه العالم عدد لا يحصي من التحديات بعضها قديم والآخر حديث، وعلي الرغم من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى ساهمت في زيادة متوسط مستوي المعيشة وتوسيع نطاق الفرص في جميع انحاء العالم إلا أن المخاوف بشأن تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية تزايدت داخل العديد من البلدان ،وفي هذا الصدد فإنني أشيد بالتعاون المثمر والبناء بين أطراف العمل الثلاث في مصر حيث نعمل سويا في إطار القوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها بلادنا والتي نحترمها ونتمسك بتطبيقها كما نشيد بحجم الأنشطة التي يقوم بها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حيث عقب الانتخابات النقابية في منتصف العام الماضي تم التعاون معه في تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج والندوات التي شارك فيها العديد من القيادات النقابية والشباب والمرأة بفكر جديد مع المنظمة .
وتابع جبران، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي يمثل صوت العامل المصري على المستوى الوطني والدولي يبذل قصارى جهده لتحسين ظروف وشروط العمل والسلامة والصحة المهنية وزيادة الأجور من خلال ممثليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومناقشة قانون العمل الجديد،كما يقوم الاتحاد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال وغيرهم من الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة بالشأن العمالي ،وذلك في ضوء المزايا التي يتمتع بها عمال مصر والمنصوص عليها في مواد الدستور المصري ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة الثالثة عشر والتي نصت علي التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والتكفل بسبل التفاوض الجماعي، و حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحظر فصل العمال تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وفي ختام كلمتة عبر رئيس اتحاد عمال مصر، عن تضامنه الكامل مع عمال وشعب وفلسطين وحقهم الكامل فى اقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 67 طبقاً لقرارات الامم المتحدة فى ذات الشأن ، كما نعبر عن تضامننا الكامل مع كافة الشعوب العربية وشعوب العالم التى تواجه أزمات وحروب تؤثر بالسلب على حياة شعوبها، آملين أن يسود الاستقرار والسلام جميع أنحاء العالم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة