أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021.
وقالت البيانات، إنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية ما زالت في حدود 2.2 مليون مولود سنويا، تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية .
وأوضحت البيانات، أن مستويات الإنـجاب الحالية (2.85) في حالة ثباتها تؤدي إلى وصول عدد سكان مصر إلى 119 مليون نسمة عام 2030 و165 مليون نسمة في عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 117 مليون نسمة عام 2030 و139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنـجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 2 مليون عام 2030 و26 مليون نسمة عام 2050، حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.
ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة