ونقلت الصحيفة الروسية اليومية عن المحللين، قولهم إنه من المتوقع أن تمثل صادرات القمح أكبر رقم لصادرات الحبوب، حيث سيتم شحن ما يتراوح بين 44.5 مليون و48.2 مليون طن من القمح إلى الخارج، ومن المتوقع أن تصل حصة القمح الروسي في السوق العالمية إلى 13 في المئة ارتفاعا من 11.3 في المئة في الموسم السابق.

وأضاف المحللون أنه على الرغم من البداية الصعبة للموسم بسبب العمليات العسكرية الشاملة على أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، تمكن المصدرون الروس من التغلب على الصعوبات وزيادة مبيعاتهم، مما أدى إلى زيادة الإيرادات.

وتتوافق تلك التوقعات مع التقارير السابقة التي تفيد بأن روسيا حققت حصادًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى على الإطلاق بين 153 و155 مليون طن من الحبوب، ومن المقرر أن تصدر من 55 إلى 60 مليون طن بحلول نهاية العام الزراعي الحالي.

وبحسب صحيفة (كوميرسانت) الروسية، تعتبر سنة 2023 هي الثانية على التوالي التي تسجل فيها روسيا رقما قياسيا جديدا في حصاد الحبوب، حيث حققت 153.8 مليون طن في عام 2022، محطمة أعلى مستوى سابق حققته على الإطلاق في كل من العصر الحديث وفترة الاتحاد السوفيتي، والذي كان يبلغ 135.4 مليون طن.

وأضافت أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة، حيث تضخ الأموال لتصبح مستقلة تمامًا في إنتاج الغذاء، كجزء من جهود بوتين لمواجهة تداعيات العقوبات المفروضة على البلاد من الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحافظ روسيا على مكانتها كأكبر مصدر للقمح في العالم خلال الموسم الزراعي المقبل أيضا، مع إمكانية تصدير تقدر بنحو 57 مليون طن من الحبوب، منها 43.7 مليون طن من القمح.

وتابعت "تعد رسوم التصدير المنخفضة والطلب المرتفع من المستوردين الرئيسيين وإطلاق محطة حبوب جديدة في منطقة لينينجراد من أهم العوامل الرئيسية التي قد تساهم في زيادة الصادرات، ومع ذلك، فإن المنافسة من الموردين الأوروبيين وانخفاض أسعار الحبوب تشكل تحديات محتملة للمصدرين الروس".

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يخلق رحيل ثلاثة تجار دوليين كبار من سوق تصدير الحبوب الروسية فرصًا لأقرانهم المحليين، حيث من المرجح أن يفيد هذا التحول شركات صغيرة قد تأخذ محل الراحلين الذين كانوا يعتبرون مصادر رئيسية.

ويهدف تجار ومصدرو الحبوب الروس إلى توسيع جغرافية إمدادات الحبوب المباشرة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين يمثلهم التجار الدوليون، إلا أنهم لا يزالون يواجهون تحديات مثل الخدمات اللوجستية المالية وتأجير السفن ورفض البنوك تقديم الضمانات.