عادت الحياة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد ثورة 30 يونيو، وشهد خلال السنوات العشر الماضية إنجازات على كل المؤشرات سواء التصنيع الإلكتروني أو تدريب وتأهيل الشباب أو التحول الرقمي وغيرها من الملفات التي نجحت الدولة في إنجازها في وقت قياسي.
تصنيع الهواتف
أصبحت مصر مقصدًا جاذبًا للعديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات للتصنيع في مصر لخدمة السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات".
وحرصت الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى في التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات، وأقرت قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
ونتيجة لذلك افتتحت شركة فيفو مصنع للهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، والذي تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل إلى 30 مليون خلال عام، ويسهم المصنع في توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية في خطوط انتاج وأجهزة التركيب السطحي والتجميع والمعايرة والاختبار.
وأقامت شركة سامسونج مصنع على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف، ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية، خاصة فى صعيد مصر، ومن المخطط أن يتم البدء في إنشائه في الربع الأخير من هذا العام، وسيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التي تصنعها شركة سامسونج بأيدي مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصري والتي بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول فى السوق المصرى.
تدريب الشباب
تستهدف مصر أن تصبح مقصدًا إقليميًا وعالميًا للكفاءات في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف جذب العديد من الشركات العالمية إلى إقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بمصر؛ لا سيما وأن مصر لديها ميزة استراتيجية تتمثل في الثروة البشرية، حيث أن 40% من الشعب أقل من 30 عامًا، إضافة إلى كونها تحظى بقاعدة عريضة من الكوادر في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول ندرة في الموارد البشرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعمل مصر على بناء القدرات الرقمية وتوسيع قاعدة الكفاءات باعتباره حجر الزاوية في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولتوفير المهارات التي تتطلبها الشركات، مما يسهم في تنمية صادرات مصر الرقمية.
وتوسعت الدولة في تنفيذ خطط التدريب على عدة مستويات من حيث التوسع في أعداد المتدربين 56 ضعف خلال خمسة أعوام لترتفع من تدريب أربعة آلاف متدرب في العام إلى تدريب ربع مليون متدرب خلال العام الجاري، فضلًا عن التوسع الجغرافي في أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.
كما توسعت في التخصصات التكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل، منها التركيز على الدورات المرتبطة بالتصميم الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وكذلك توسيع قاعدة المتدربين في مبادرات الوزارة لاستيعاب مختلف الخلفيات الأكاديمية والعملية وليس فقط لخريجي كليات هندسة وعلوم الحاسبات، ويتم أيضًا التوسع في منافذ تقديم التدريب، إذ يتم إتاحة منصة رقمية لتوفير فرص تدريبية لأعدادٍ أكبر، كذلك التوسع في الشرائح الاجتماعية لتشمل حديثي التخرج وأيضًا الخريجين منذ سنوات ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل.
وينعكس توفير برامج لإعداد كوادر في مختلف القطاعات، في توفير فرص عمل متميزة لهم وتمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير أدائهم المهني.
صادرات مصر الرقمية
ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات لاعبًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث يسهم تصدير المنتجات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد في زيادة صادرات مصر الرقمية.
وتركز الحكومة في الوقت الحالي على أنشطة دعم الشركات المتخصصة في مجالات الأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات وخدمات البحث والتطوير لمضاعفة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية مصر في مجالات خدمات القيمة المضافة على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
التحول الرقمي
قطعت مصر شوطًا طويلًا في التحول الرقمي في ضوء تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية، وإطلاق الخدمات الحكومية الرقمية؛ مما انعكس على أن تصبح مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي.
وأطلقت الدولة منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين،و تضم منصة مصر الرقمية حاليا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات المحاكم، وخدمات المرور وتجديد رخص المركبات، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات الزراعة، وخدمات التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية والسجل التجارى والإسكان الاجتماعى والتأمين الصحو بلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية أكثر من 6.5 مليون مواطن.
كما تم إعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة