رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة بعد ثورة 30 يونيو، جاء فيها أنه على مدى 10 سنوات من ثورة يونيو، قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة.
وأشارت الدراسة الى أن من بين تلك الخطوات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحة أن رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي: البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي.
ونوهت الدراسة إلى أن الدولة ممثلة في مؤسساتها المعنية، سعت إلى تطوير استراتيجية جديدة لتمكين المرأة المصرية منبثقة من رؤية مصر 2030 واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وهدفت الاستراتيجية إلى توحيد كافة جهود طوائف المجتمع المصري لتحقيق أهدافها وتقييم ومتابعة برامجها، لافتة الى أن رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030، ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها.
وتابعت: "وعن التمكين الاجتماعي ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي إلى 49.4% عام 2021 – 2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 – 2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021 – 2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 – 2014، كذلك انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 – 2022، مقابل 0.45% عام 2013 – 2014".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة