قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي، إن جلسات الحوار، التي انعقدت على مدى 4 أسابيع، حققت نجاحًا فاق التوقعات، وخرجت بتوصيات جيدة بعد نقاشات اتسمت بالانضباط والتميز وشهدت حضورًا جيدًا.
وأضاف عبد القوي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن "المجتمع بمختلف فئاته، من أحزاب سياسية وخبراء وشباب ورجال دين والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ناقشوا 20 قضية من إجمالي 113 قضية على أجندة الحوار على مدار 44 جلسة منذ انطلاق فعاليات الحوار الوطني"، مبينًا أن "الجلسات ستُستأنف عقب إجازة عيد الأضحى لكن لم يتحدد الموعد الرسمي بعد".
وتابع أن "مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى بالفعل من بلورة وصياغة جزء من المقترحات التي طرحت خلال الجلسات الماضية أبرزها التوصيات الخاصة بقانون الوصاية، وإنشاء مفوضية ضد التمييز، وتفعيل دور التعاونيات والمجتمع الأهلي".
وحول إمكانية انعقاد لجان مشتركة على غرار لجنتي الصناعة والاستثمار؛ قال عبد القوي: إنه من الممكن التوجه لعقد جلسات بالاشتراك بين عدد من من لجان الحوار للخروج بأفضل توصيات ممكنة.
يشار إلى أن أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت في 13 مايو، وقد توافق مجلس أمناء على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والمخصص لجلسات المحور السياسي، والثلاثاء لجلسات المحور الاقتصادي، والخميس للمحور المجتمعي، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد.
ويضم المحور السياسي 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي؛ بينما يضم المحور الاقتصادي 8 لجان فرعية هي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
كما تضم لجان المحور الاقتصادي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ولجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة، فيما يضم المحور المجتمعي 6 لجان هي التعليم والبحث العلمي، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية والشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة